ومن أجل دعم وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إنشاء الهيئة العامة للعقار لتسهم في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة إذ إن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتسهيل الإجراءات .
انطلاقاً من موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، جاء هذا المنتدى ليسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري ، حيث أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس مما يساهم في اثراء المحتوى و محاور المنتدى
يناقش هذا المحور : مجموعة من القوانين والتشريعات خلال المرحلة المقبلة لدى القطاع العقاري في السعودية وتأثرها بالمرونة والديناميكية، والاطلاع على نتائج الدراسة المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، وسيلقي المحاورون مجموعة من الآراء حول القوانين والتشريعات المستهدفة من أن تكون قادرة على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة. وتحديد الضوابط وسن التشريعات والقوانين الجديدة لخفض تكلفة السكن على المواطن كونه العنصر (الأهم) ، وكذلك سيسلط الضوء على وضع أطرٍ تشريعية للعلاقة بين أطراف التعاقد العقاري وضمها بتشريعات نافذة للحفاظ على حقوقهم والحرص على مراقبة المشروعات مالياً وفنياً وذلك حماية للمصلحة العليا وبما يصب في صالح السوق والمستثمرين الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
يناقش هذا المحور قرارات وأنظمة الرهن والتمويل العقاري وكيف ستقود إلى رفع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأفراد في ظل تنامي الطلب، بالرغم من وجود وحدات سكنية شاغرة بسبب عدم القدرة على الشراء، حيث ان أنظمة الرهن العقاري مهمة لتوجيه سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر التي قد تظهر في حال التوسع في العمل بالتمويل العقاري والاسكاني، والأمر الآخر والأهم هو دخول الاستثمارات الخارجية، التي ستضخ على السوق العقارية خاصة السكنية بعد إقرار نظام الرهن العقاري، بشرط الحفاظ على آلية السوق، ويؤكد على أهمية الاستعداد الكامل لامتصاص تلك الطفرة الاقتصادية من خلال الشركات العقارية الكبيرة،وآلية حماية دخول المستثمر تلك المشاريع. ومعالجة الفجوة بين المستثمر وصاحب الطلب
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية "فعالية السوق" على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها حيث أصبحت المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية. إذ احتلت المرتبة الـ11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية العالمية يناقش هذا المحور مشاركة محتوى المشاريع العملاقة وخطط التطوير المصاحبة
يهتم هذا المحور بالبيئة العمرانية.. برنامج جودة الحياة مع تطور حركة العمران السريعة والمتلاحقة التي اجتاحت قطاع الإنشاءات العمرانية العامة والخاصة في مملكتنا الحبيبة وسابقت الزمن في سرعة إنجازها به أصبح لزاماً تطوير العلاقة وتنظيمها بين الجهات المعنية بالبيئة العمرانية بما يخدم ويحقق معايير الجودة والسلامة وشروطها حيث طبقت في بعض دول العالم والدول العربية مؤخرًا ستناقش سبل الاستفادة من التجارب المطبقة عالمياً الأمر الذي يساعد في تحسين أهم جزئية في برنامج جودة الحياة 2030 في مدن المملكة بما ينعكس على نمط الحياة للفرد والمجتمع للأفضل
يرتبط هذا المحور بمفهومين هما: ١- قابلية العيش والتي تعني تهيئة ظروف العيش من أجل حياة مرضية ٢- نمط الحياة: وهي توفير خيارات للناس لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة سيتم مناقشة كلا الجانبين وذلك للوصول إلى الهدف المطلوب لتعزيز جودة الحياة. حيث أشار البرنامج إلى أن هناك عشر فئات فرعية مقسمة ويناقش تطوير المجتمعات حيث انها تعتبر مراكز هامة للتجارة والتبادل التجاري ، وطرق الاستفادة من العديد من المواطنين المتنوعين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد المبتكر. وطرق التحول الى مجمعات ذكية صديقة للأعمال، وتضم العديد من الفرص و الوظائف ونمط الأعمال لبناء منصة اقتصادية ذكية
يناقش هذا المحور كيفية التخطيط للبحث عن وظيفة والطريق إلى سوق العمل العقاري، ومعالجة آليات التطوير والاندماج الوظيفي، وأهمية التواصل في بيئة العمل طرق التوازن بين العمل والحياة. كما سيحظى أصحاب الأعمال، بموضوع يناقش التوجهات الحديثة في الموارد البشرية، والاحترافية في التوظيف، وأسباب التسرب الوظيفي، وبيئة العمل الجاذبة، وتطوير الأداء الوظيفي، والتدريب على رأس العمل، ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتهدف الى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل لإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل
يناقش المحور قدرات المعالجة الفورية للبيانات وسط تطلعات القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية التي تستخدم تقنيات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» و«تحليل البيانات الضخمة» وتقنية «سلسلة الكتل أو البلوك تشين» لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية أو السياحية في المنطقة ، وسيناقش تعزيز الطلب على منظومة قوية للتكنولوجيا العقارية.وسط التطورات التقنية الهائلة مثل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء التي سيكون لها أثر كبير على القطاع العقاري. حيث إن الابتكار والتغيرات التكنولوجية الإحلالية مهمة جداً لنمو القطاع، الأمر الذي سيمكن التكنولوجيا العقارية في إيجاد موجة جديدة للقطاع
المسؤولية الاجتماعية في القطاع العقاري ( الإسكان التنموي - الجمعيات التعاونية - شركات مهتمة في هذا الجانب)
| 10:00AM - 12:00PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 12:30PM - 01:00PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 02:00PM - 03:30PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 04:00PM - 05:30PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 10:00AM - 12:00PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 12:30PM - 01:00PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 02:00PM - 03:30PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
| 04:00PM - 05:30PM |
حلقة نقاشموضوع النقاش |
المتحدث: الدكتور علي الغامدي | حجز مقعد |
القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري
شركات البناء والتشييد والتطوير
الشركات البحثية والرقمية المتخصصة
البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية
اتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة
(صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – الاتحاد العالمي للعقار – السفراء والسفارات الدولية )
2022
الرياض - واجهة الرياض